|
کشاورزي يکي از مهمترين بخشهاي تأثير گذار در اقتصاد هر کشور است که نقش مهمي در استقلال سياسي، اقتصادي ايفاء ميکند.
در کشورمان نيز وجود مواهب طبيعي فراوان و موقعيت خاص اقليمي که ايران را به سرزميني ? فصل تبديل کرده، خود امکان ويژهاي است که بسترهاي لازم براي محور قرار گرفتن اين بخش در اقتصاد کشور را فراهم کرده است.
با اين وجود در سالهاي گذشته بهرغم تلاشهاي صورت گرفته براي رونق توليد، خودکفايي در برخي محصولات کشاورزي و تأکيد همه دستگاههاي ذيربط بر توجه بيشتر و رفع موانع توليد، فرآوري و صادرات محصولات کشاورزي، هنوز تحقق نقش واقعي اين بخش در اقتصاد کشور با موانع بسياري روبهرو است.
اين روند در حالي تداوم دارد که اکنون نيز با افزايش تقاضا براي برخي محصولات کشاورزي با وجود نبود هيچ گونه کمبودي در زمينه توليد اين محصولات، نوسان قيمت و عرضه اين کالاها مصرفکنندگان را با مشکل مواجه کرده و از سوي ديگر با کاهش تقاضا، بخش توليد متحمل زيان شده و با کاهش کشت محصول در سال آينده اين دور باطل به شيوه ديگري تکرار ميشود.
نمود عيني اين موضوع در نوسان قيمت برخي محصولات مانند گوجه فرنگي، پياز يا سيب زميني در سالهاي گذشته ديده شده است.
ضايعات محصولات کشاورزي بهدليل کافي نبودن تجهيزات مورد نياز براي برداشت انواع محصولات زراعي و باغي و نبود صنايع بستهبندي، تبديلي و تکميلي در جوار مراکز توليد، موجب شده است که در برخي محصولات حاصل دسترنج توليدکنندگان به هدر رفته و حتي در برخي موارد در محصولاتي که بازار مصرف داخلي به شدت نيازمند اين محصولات است نابساماني عرضه و ضايعات، مانعي در جهت تأمين اين نياز بود ه است.
گرچه آمارهاي متفاوتي از ميزان ضايعات محصولات کشاورزي ارائه ميشود اما تأثير منفي اين امر بر بخشهاي توليد و بازرگاني ضرورتي انکارناپذير است.
به گفته برخي مسئولان، بهطور ميانگين ?? درصد محصولات کشاورزي ضايع ميشود که سهم محصولات باغي نسبت به محصولات زراعي با وجود توليد کمتر محصولات نسبت به محصولات زراعي بيشتر است.
براساس تعريف موجود از ضايعات محصولات کشاورزي، پس از برداشت به هر دليلي که اين محصولات بدون استفاده و نامناسب براي بازار فروش باشند جزو ضايعات تلقي ميشوند، با اين تعريف نقش سياستهاي تنظيم بازار در کاهش ضايعات محصولات کشاورزي اهميتي دوچندان يافته و درصورتي که اين محصولات پس از برداشت به درستي فرآوري شده و به موقع به بازار عرضه شود ضمن تأمين نياز بازار داخلي، فراهم کردن امکان صادرات، از زيان توليدکنندگان نيز جلوگيري ميکند.
اين در حالي است که اکنون صادرات بخش کشاورزي و مواد غذايي قادر نبوده تا نقش واقعي خود را در صادرات غيرنفتي ايفا کند.
همچنين با وجود خود کفايي در توليد گندم، ضايعات برداشت و نگهداري اين محصول سبب شده تا بخشي از گندم توليدي به هدر رود.
فرسودگي ماشينآلات کشاورزي و فاصله داشتن تجهيزات مورد نياز براي برداشت و نگهداري گندم توليدي از جمله چالشهاي اساسي پيش روي خودکفايي در توليد گندم، برنج، شکر و بسياري ديگر از محصولات کشاورزي است.
با اين وجود ضايعات محصولات کشاورزي در بخش باغي به نسبت محصولات زراعي بيشتر بوده و به گفته مسئولان ذيربط اکنون ??درصد ضايعات کشاورزي ايران در ?? محصول رخ ميدهد.
سهم بيشتر محصولات باغي
مدير امور کاهش ضايعات محصولات کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي در اين زمينه ميگويد: مطالعات بخش کشاورزي نشان ميدهد که ?? درصد ضايعات در بخش کشاورزي در حدود ?? تا ?? درصد محصولات بروز ميکند اما با توجه به کاهش ?? درصدي ضايعات در اين بخش تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد روي اين محصولات متمرکز شويم.
علي اکبر افديده ميافزايد: براي اجراي طرحهاي مرتبط با کاهش ضايعات محصولاتي که با بيشترين ضايعات همراه هستند، اعتباري بالغ بر ? ميليارد تومان و براي مطالعات روي اين محصولات نيز ?? ميليارد تومان اعتبار پيشبيني شده است.
وي در زمينه علل ضايعات محصولات کشاورزي، ميافزايد: علت نخست بروز ضايعات در محصولات کشاورزي بيولوژيکي است، ضايعات ميتواند به دلايل مختلفي نظير ميکروبيولوژيکي، شيميايي، مکانيکي، فيزيکي و حتي رواني در بخش کشاورزي ظاهر شود اين در حالي است که عوامل بعدي نظير ناکافي بودن مهارتهاي برداشت محصول و بسته بندي، نبود انبار و امکانات حملونقل، کمبود تجهيزات خشک کني محصول و نظامهاي فرآوري، نبود تعريف استانداردهاي قانوني و مديريت توليد نيز در ايجاد ضايعات نقش مؤثري را ايفا ميکنند.
مدير امور کاهش ضايعات محصولات کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي با اشاره به نقش مؤثر صنايع تبديلي در کاهش ضايعات محصولات کشاورزي، ميگويد: در کشورهاي توسعه يافته و پيشرفته?? تا?? درص
| 
